حماس خارج مخيم سبينه

هنالك شائعات تسري مفادها أن المكتب السياسي لحماس بقيادة خالد مشعل قد ينقل مقره من العاصمة السورية دمشق.
اقترحت قطر استضافة المكتب السياسي في حال عودة القيادة العسكرية لحماس إلى قطاع غزة. ومع أن التوتر قد زاد بين حماس ودمشق، إلا أن سورية لا يبدو أنها تريد أن تغادرها حماس في الوقت القريب.


إضافة إلى ذلك، مع أنه يبدو أن هنالك أساس ما لمحادثات الانتقال في البيئة الجيوبوليتية الحالية، إلا أنه لا توجد هناك أية دلالات على أن حماس ستفعل ذلك في المستقبل القريب.

التحليل:
في ذات الوقت تقريباً الذي وقعت فيه فتح وحماس على وثيقة المصالحة في الرابع من أيار – وهي صفقة تم وضعها من أجل إعادة توحيد الفصائل الفلسطينية في حكومة الوحدة وتمهد السبيل لإجراء محادثات سلام – بدأت شائعات تسري حول أن حماس كانت تحتاج إلى إيجاد مكان جديد لمكتبها السياسي الموجود في دمشق حالياً.


سرت هذه الإشاعة أول ما سرت في صحيفة الحياة العربية اليومية التي تصدر من لندن والتي تعود ملكيتها لشخصية سعودية إذ نقلت في الثلاثين من نيسان مقتبسة عن أحد المصادر الفلسطينية التي لم تذكر اسمها بأن الأردن ومصر قد أنكرتا طلبات لاستضافة حماس إلا أن قطر اقترحت أن تستضيف المكتب السياسي في حال عادت قيادة حماس العسكرية إلى غزة (مع أن معظم قوات حماس العسكرية بقيادة أحمد الجبري هي أصلاً موجودة في غزة).


أما قيادة حماس المبعدة فنفت بشدة التقارير التي وردت في الأول من أيار في جريدة الحياة وفي الثاني من أيار في صحيفة النيويورك تايمز بأن حماس ما تزال تعمل من دمشق وبأن الحركة ليس لديها أية نية في تغيير مكانها.


بالرغم من هذا النفي إلا أن الشائعات استمرت. وفي الواقع فإن مصادر ستراتفور في سورية وقطروضمن حماس كلها اعترفت بأن المفاوضات حول مكان حماس الجديد المحتمل في قطر بدأت فعلاً.


أما الدوافع وراء هذه النقاشات فهي إلى حد ما سهلة الفهم في البيئة الجيوبوليتية الحالية ولكن نتائج المحادثات تبقى بعيدة عن الوضوح.

ورقة المساومة السورية:
يرأس خالد مشعل المكتب السياسي لحماس وهو يعمل لصالح الحركة منذ الثمانينيات عندما كان في الكويت، وفي عام 1999 طرد من الأردن وعاش لفترة وجيزة في قطر قبل أن ينتقل إلى سورية عام 2001.


ويقوم مع مجموعة من ممثلي حماس بإدارة الحركة الإسلامية من سورية. مشعل الذي كان هدفاً لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل الموساد في عمان عام 1997 كان واجهة الحركة منذ أن اغتيل مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين في غزة عام 2004.


ومن مقرات الحركة في دمشق كان المكتب السياسي يدير مجمل التمويل الذي يعود للحركة ويمارس نفوذاً كبيراً على الاستراتيجية النضالية السياسية للمنظمة.


يمكّن توضع المقرات في دمشق قيادة حماس من العمل على مسافة آمنة بعيدة من قوات الدفاع الإسرائيلية أكثر مما لو أنهم كانوا يعملون في غزة نفسها ولكن ذلك يجعل من حماس أكثر هشاشة تجاه مطالب من يقدم لها الرعاية الخارجية.


ولم تكن المصالحة بين فتح وحماس لتتم، على سبيل المثال، دون أن تكون الحكومة السورية قد وافقت على تلك الصفقة. جاء رضوخ سورية بعد موجتين هامتين؛ وهما هجومين قامت بهما حماس في آذار وأوائل نيسان حيث ظهر أن الهدف من هذين الهجومين هو استفزاز إسرائيل نحو مواجهة عسكرية وارتفعت بذلك الشكوك بأن إيران كانت تحاول أن تستغل الفرصة لتشعل فتيل نزاع على المسرح الإسرائيلي – الفلسطيني.


وبالرغم من عدم تماشي مصالح سورية وإيران على الدوام إلا أنهما – إيران بنسبة أقل – تستغلان اعتماد حماس على دمشق لاستخدام المنظمة كوكيل عسكري يهدد إسرائيل أو يستجر منها تنازلات، وذلك في مقابل احتواء المجموعة عند الحاجة إلى ذلك.
لقد اجتاحت سورية خلال الشهرين الفائتين موجة منتشرة هددت استقرار نظام الرئيس السوري بشار الأسد.


ومع أن حكومة الأسد لم تواجه أزمة وجودية بعد إلا أنها استخدمت حماس كورقة مساومة في مفاوضاتها مع السعودية العربية ومصر وتركيا وإلى حد ما الولايات المتحدة وذلك من أجل وضع حد للضغوط الخارجية.


ويمكن رؤية الهشاشة ا لمتزايدة للنظام السوري على أنها فرصة للأطراف الإقليمية التي تتطلع إلى كبح النفوذ الإيراني في بلاد الشام في الضغط على دمشق في الوقت الذي تواجه فيه أزمتها المحلية.


كانت المملكة العربية السعودية التي شعرت بالإحباط لرفض سورية قطع علاقاتها مع إيران وحزب الله تمارس ضغطاً على الأسد وقيادات حماس للموافقة على تغيير مكان المكتب السياسي لحماس ونقله إلى عاصمة عربية أخرى.


عند إنكار نفوذ سورية الكبير على حماس يمكن للملكة العربية السعودية ومصر وقطر والأردن ودول أخرى تندرج ضمن دول الإجماع العربي أن تعيد تأكيد نفوذها على المجموعة وتسائل حماس في محاولة لدعم المصالحة بين فتح وحماس وبالنتيجة النهائية لحرمان إيران من قناة تمر عبرها إلى الأراضي الفلسطينية.


أما مصر فهي تحاول إبقاء حماس تحت المراقبة واحتواء الأجندة السياسية للإخوان المسلمين داخل البلاد وهي تبدي اهتماماً خاصاً بتحول حماس إلى كيان سياسي أكثر مرونة.


لا تريد القاهرة لنشاطات حماس العسكرية أن تخلق أزمات بين مصر وإسرائيل في الوقت الذي تقوم فيه بترتيب مستقبلها السياسي غير المستقر.


وحسبما قيل، فقد التقى رئيس المخابرات المصرية مراد موافي مع أحمد الجبري رئيس الجناح العسكري لحماس في أواخر نيسان الماضي في محاولة للحصول على التزام حمساوي يؤدي إلى المصالحة، وقد بدأ مؤخراً بمناقشة صفقة محتملة مع حماس من أجل إطلاق الجندي الأسير لديها جلعاد شاليط وذلك من أجل تعزيز مصداقيتها السياسية في المفاوضات وتهدئة التوتر القائم مع إسرائيل.
في غضون ذلك، حاولت قطر أن ترفع من مكانتها الدولية عبر جهود الوساطات المتعددة في الشرق الأوسط واستطاعت أن ترى أنها حصلت على بعض النفوذ على المسرح الفلسطيني بعرضها استضافة حماس (مع أن استضافة الجناح العسكري لحماس يمكن أن يجر انتباهاً سلبياً إليها باعتبارها تجهز لاستضافة كأس العالم عام 2022).

أسباب تقف ضد هذه الخطوة:
مع أن المحادثات الجارية حول انتقال المكتب السياسي لحماس تبدو أكثر من مجرد كونها إشاعات، إلا أنه يبدو واضحاً أن لا وجود لأية إشارات تدل على أن مشعل سينتقل إلى الدوحة. يمكن للسعودية ودول أخرى أن يحاولوا جعل هذا الأمر قضية للنظام السوري المأزوم بحيث أنه في حال تخلي دمشق عن الورقة الحمساوية فإن دمشق ستحصل على دعم إقليمي أكبر وسيكون هنالك انفتاحاً سياسياً محتملاً على الولايات المتحدة وإسرائيل.


بالرغم من استمرار النظام السوري باستضافة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وفصائل مسلحة أخرى في دمشق، لا يبدو أنها تريد الحديث عن التضحية بورقة مساومة جيدة كحماس في وقت الأزمات. ستضغط إيران على دمشق بشدة لتبقي قيادة حماس المبعدة في مكانها.


ويبدو أن مشعل وبقية القيادات المبعدة الأخرى سيتحفظون على نقل مقراتهم إلى عاصمة عربية بعيدة. ظهر بعض التوتر على السطح بين الحكومة السورية ومشعل مؤخراً في وقت اشتعال الأزمة في دمشق التي أدت إلى ظهور شائعات حول أن حماس يمكن أن تتخلى عما تعتبره نظام سوري لا يمكن الاعتماد عليه.


وبتعليقات تم انتقاء كلماتها بعناية في الخامس من أيار تحدث مشعل عن الحاجة إلى مزيد من الحرية والديموقراطية في سورية.
في الوقت نفسه لم يشأ مشعل المخاطرة بخسارة ارتباط مع منطقة الخليج العربي بخطوة يقوم بها بعيداً من قطاع غزة.


يبدو أن مشعل يريد أن يفهم رغبة السعودية ومصر وقطر في محاولة فصل الفروع السياسية والعسكرية لحماس وتقويض نفوذ القادة المبعدين.


إن حصلت حماس على اعتراف سياسي معقول في حكومة الوحدة مع فتح يسمح لها بالتمويل المباشر في الأراضي الفلسطينية، وإن كانت إسرائيل ومصر قادرتان على إبقاء القيادة العسكرية لحماس تحت مراقبة دقيقة في غزة، فإن القادة المبعدين سيمرون بأوقات عصيبة في إحكام سيطرتهم على نشاطات الحركة.


لقد قام مشعل باتخاذ خطوة هامة في رفع مقاومة المصالحة مع فتح وسيرغب في الاستمرار في لعب دور رئيس في رسم مستقبل حماس السياسي (غير المؤكد).


إن المفاوضات حول مستقبل المكتب السياسي لحركة حماس تتطلب مراقبة دقيقة ولكنها لا تحمل إشارات على أن حماس جاهزة لمثل هذه الخطوة الكبيرة.